رف منظم معلق من 3 طبقات مصر

والفقهاء يعتبرون أن أول واجبات القاضي إذا تقلد عمله التفتيش على السجناء ليطلق كل من حبس ظلماً، فعليه أن يسأل عن أسباب حبسهم، ويجمع بينهم وبين خصومهم ليتأكد من ان الخصومة لا تزال قائمة، وأنه محكوم عليه بالحق. أما النوع الثاني- فاستصحاب الحال مع الأخذ بالأحوط يسوغان تقييد حريته، والتحقيق معه، والتثبت من صحة مانسب إليه، أو عدمه، ولا يكتفي بمجرد إنكاره، ولا بيمينه، بل لا بد من التثبت من حقيقة ما نسب إليه، ولسلطة التحقيق الشرعية سواء كانت الوالي، أو القاضي حبس المتهم للتحقيق. انتهت دولة بني العباس بسقوط بغداد سنة (656 هـ) بأيدي المغول، وتفككت الدولة الإسلامية، وتعددت الدول القائمة في ديار الإسلام، وتعددت الانظمة القضائية فيها، ولم تختلف هذه الأنظمة في الأسس والدعائم الأساسية لها كثيراً، ولكنها اختلفت في أساليب التنظيم، وطرق تشكيل المحاكم، وتنصيب القضاة وعزلهم والمذاهب التي يتقيدون بالحكم بمقتضاها، والاختصاصات التي يمارسونها، وما شاكل ذلك. 10- العمل على إشاعة الوعي الفقهي بين المسلمين ليعرف المسلم ما له من حقوق فيحرص Mostbet موقع رسمي عليهان وما عليه من واجبات فيعمل على أدائها. 9-  وضع عقوبات زاجرة ضد الحكومات الأعضاء التي تنتهك فيها مبادئ العدالة الإسلامية بما فيها المقاطعة الاقتصادية والسياسية، والضغوط الأخرى التي تحملها على التزام جانب العدالة في معاملة مواطنيها المسلمين أو غيرهم. والتعازير وسائل تأديب واستصلاح، وزجر عن ذنوب تتعلق بحق من الحقوق الثلاثة المتقدمة، وليس وراء هذه العقوبات شيئ.

واختلف الفقهاء فيمن له أن يصدر قرارات الحبس، فذهب الماوردي إلى أن سلطة المحقق تختلف باختلاف صفته، فإن كان حاكماً أو قاضياً، واتهم لديه شخص بسرقة أو زنى فليس لهذه التهمة- عنده- من أثر، فلا يجوز له أن يحبسه حتى يكشف عن حاله، قيتحقق من براءته أو إدانته، أما إذا كان الناظر في التهمة الأمير أو والي الجرائم فله أن يأمر بالحبس إذا رأى التهمة قوية أوغليظة، وعليه أن يطلق المتهم إذا اتضح أنها ضعيفة أو خثيثة، وقد تبع الماوردي على هذا كثير من الفقهاء (42). وأوضح للناس الوسائل التي تمكنهم من الوصول إليه، وتيسر لهم سبل تحقيقه، وأبرز تلك السبل وأهمها القضاء، فالله –جل شأنه– قد شرع القضاء «ليقوم الناس بالقسط»(4) و«ليزنوا كل شيء بقسطاس مستقيم فلا يتظالمون، زولا يجور أحد على أحد، لا في قول، ولا في عمل، ولا يعتدي أحد على أحد، لا في مال ولا في جسد، ويسعد الناس-كل الناس- بأمن وارف، وعدل مقام، وحقوق محفوظة، وطمأنينة شاملة الروح والقلب والجسد والمال والأرض والعرض. الحقوق التي لا يصح الرجوع عن الإقرار فيها – مطلقاً – مالية كانت أو غيرها، وهي حقوق الناس، ذلك لأن المقر لا يملك التصرف في ملك الغير، فإقراره قد أثبت حقاً للغير، ورجوعه إدعاء بإزالة ذلك الحق فلا يقبل. ولعل ما ذهب إليه مالك – رحمة الله – هو الأقرب لقواعد الشرع مما ذهب إليه ابن حزم، فإن في التحايل تأثيراً على إرادة المتهم وبعثاً له على الاعتراف بطريقة ليس فيها تعذيب أو إيذاء ومنع الإكراه ليس لما فيه من إيذاء فقط؛ بل لما فيه من التأثير على أرادة المتهم واختياره، هذه الإرادة التي يحرص الإسلام الحرص كله على أن تبقى حرة.

ومفهوم الحبس –عندهم- هو „التعويق“ وتحديد الحرية، سواء كان موضعه في سجن معد لذلك، أو وضعه تحت المراقبة، أو الزامه بالحضور في مكان محدد.

وعمر – رضي الله عنه – يهدر حق صاحب المال المسروق بمجرد تصريحه أنه كان يريد القيض على المتهم دون بينة. أما الإجراءات التعسفية أو تلك التي يتجاوز فيها الوالي أو أعوانه حدود ما خولهم الله تعالى – إياه فإن الأمة متفقة على أن الأئمة فمن دونهم مسئولون عن العمد من ذلك وعن الخطأ وأنهم يقاد منهم ويتقص منهم كما يقتص من أي واحد من الرعية، كيف لا ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يقيد من نفسه !!. فرسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد اعتذر للغفاري الذي حبسه وطب منه أن يستغفر له، واستغفر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – له ودعا له بالشهادة وذلك تعويض كبير القيمة معنوياً من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يشهد لمذهب القائلين بتعويض المتهم عما يلحقه بسبب التهمة الباطلة، ولا يوجبه. أما ما سماه ابن حزم بـ (البعثة) في المتهم أو التحايل للحصول منه على إقرار فقد حسنه ابن حزم، واحتج لحسنه ووجوبه بفعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع اليهودي الذي رض رأس الجارية، حيث لم يزل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – به يحاوره ويداوره حتى اعترف فأفاد منه. ومما تقدم يتضح أن أهل العلم لم يعتبروا ممارسة أي ضغط على المتهم من قبيل السياسة الشرعية، بحيث يترك أمرها لولي الأمر إن شاء فعل، وإن شاء ترك، بل غن ذلك مما حرمه تعالى على لسان بينه – صلى الله عليه وسلم – «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».

ولكن من المحزن أن نجد – اليوم – بعض بلاد المسلمين من أكثر البلاد اهداراً لكرامة الإنسان، استخفافاً بحقوقه، وامتياناً لآدميته ومصادرة لسائر الضمانات التي تحميه. ولكن قواعد الشرع لا تمنع الإحسان إلى أولئك الذين تخطئ بحقهم أجهزة الدولة خلال عملها المخلص المشروع لحماية المجتمع المسلم وكل من يعيش فيه، سواء بنوع من الاعتذار أو التعويض المادي أو المعنوي الذي يساعد على إزالة آثار الاتهام عن نفس المهم؛ بل لعل قواعد الشرع تحض عليه، وترغب فيه. كما أن في النظم الاجرائية المعاصرة يواجه المتهم خصما ألحن وأبلغ بحجته منه بدون شك، وهو النيابة أو الادعاء العام، فهو أحوج ما يكون إلى من يعينه على بسط أدلته، ودحض أدلة اتهاه؛ ولكن هل يسمح له باتخاذ المحامي في مرحلة التحقيق، أو لا يسمح له بذلك إلا في مرحلة المحاكمة فقط؟.

– إنفراد وخبر حصرى لجريدة “ مصر البلد الإخبارية “ من نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق عبد العظيم الشورىأستطيع أن أقول لك أن غزل المحلة هذا الموسم من الخمسه الكبار فى الدورى الممتاز لكرة القدم . عبد العظيم الشورى نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق موهبة تستحق أن نسلط عليها الأضواء ليفتح لنا قلبه ويبوح بأسراره بعد اختفائة عن الساحه الكروية فى نادى غزل المحلة. وإذا أذن الشرع للمحقق أو للقاضي التحقيق أن يضع بعض القيود على حقوق المتهم لتحقيق الأصل المتعلق بالمجتمع، فإنه قد وضع سلطة قاضي التحقيق قيوداً تمثل ضمانات للمتهم.

ويمكن حمله على ما إذا تظافرت القرائن على قيام السارق بالسرقة، وإخفاء للمال المسروق مع عدم توفر الشهادة بشروطها الشرعية، فليلجأ القاضي إلى هذا لإظهار المال المسروق،ومع ذلك فإنهم لا يشتطيعون أن يجسدوا دليلاً لما ذهبوا إليه. لم نحاول – فيما تقدم – أن نستقرئ كل حقوق «المتهم» في الإسلام؛ بل أردنا الاقتصار على التنويه بأهمها فقط. وإلا فإن جميع التشريعات الإجرائية والقضائية وآداب القضاء، والإجراءات التنفيذية للعقاب، واختصاصات المحاكم، وشروط القضاة وولايتهم، وآداب الدعاوي والمرافعات، كل ذلك فيه ما يعتبر ضمانات للمتهم تحميه من الإجراءات التعسفية، وتصون له كرامته وإنسانيته وتساعده بعد التعرض للانحراف على العودة إلى سواء السبيل. أما استعانة المتهم بمن يدافع عنه – فلا تعلم – فيما اطلعنا من نصوص الشريعة، ولا من أقوال الأئمة المجتهدين ما فيه تصريح بحظر ذلك أو بإباحته والكاتبون في أحكام القضاء، وأدب القاضي لم يتعرضوا إلى عملية الدفاع وتنظيمها وهل جرى العمل بطلب المتهم من يدافع عنه أم لا؟. والمسلمون عدول بعضهم على بعض إى مجريا عليه شهادة زور، أو مجلوداً في حد، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله- تعالى- تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان ثم الفهم الفهم فيما أدمي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور-عند ذلك-واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق. ولما اتسعت رقعة الإسلام، وكثرت القضايا، أذن عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه بالقضاء، وسيرهم إلى بعض البلدان، وزودهم عليه الصلاة والسلام بوصاياه التي كانت تستهدف تحقيق العدل بين الناس، ومقاومة الظلم، فاستقضى علياً على اليمن، كما استقضى أبا موسى ومعاذا ً(8) ، وغيرهم.

7-  تأسس  «محكمة مظالم» في كل بلد إسلامي يستطيع المتهم المظلوم أن يقاضي إليها اي موظف عمومي أو جهاز حكومي ظلمه أو ضربه بدون وجه حق. وللمتهم كذلك الصمت والامتناع عن الإجابة عن كل أو بعض أسئلة للمحقق، وإذا أجاب، وتبين أن ما أجاب به كان كذبا فلا يعتبر شاهد زور، ولا يعاقب بعقابه. وإذا كان الأمر كذلك فلعل الأرجح والأقرب إلى روح الشريعة جواز اتخاذ الخصم محاميا له. وإذا عزل القاضي وخلفه غيره فعلى القاضي الجديد أن يبعث إلى المعزول يسأله عن المحبوسين وأسباب حبسهم.

وكانت الدعاوي ترفع إليه – عليه الصلاة والسلام- مباشرة من غير أن تسبقها مرحلة تحقيق، فيقوم –عليه الصلاة والسلام- بالموازنة بين مايقدمه المتخاصمان من أدلة، وليس لديه عليه الصلاة والسلام جهاز يقوم بجمع الأدلة أو التحري والتنقيب لصالح أية جهة من جهتي الخصومة. ولما بدأت رقعة الإسلام تتسع، أخذ عليه الصلاة والسلام يعهد إلى بعض الولاة بأمور القضاء ضمن ولايتهم، وتارة يعهد إلى بعض أصحابه ببعض الأمور. للمحقق أن يسأل المتهم الأسئلة التي يرى أن الجواب عنها يساعده على كشف الحقيقة، وله أن يواجهه بالتهمة الموجهة إليه.

السلطات التي يتمع به قاضي التحقيق على من حامت حوله الشبهات محددة مع عدم جواز المساس بحقوقه الأخرى، ولذلك فإن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- سماه „أسيراً“(37). لقد احتفظ  الواقع التاريخي الإسلامي منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا بنماذج رائعة للعدل الذي حققه الإسلام في أروع صوره، يطول بنا البحث لو أردنا التعرض لها، وليس العثور عليها بعسير على أحد، فكتب التاريخ والسير وتراجم الرجال والطبقات طافحة بتلك الأمثلة الرائعة. 2-  كل تشريع أو تنظيم أو تقنين مهما كانت صفته، لا يستمد من كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – فهو باطل لا يجوز العمل به، ولا السير بمقتضاه. والتنظيمات المعاصرة تمزج- عادة- بين النظامين بنسب متفاوتة، وقد تغلب أحد النظامين في مرحلة، وتغلب النظام الآخر في مرحلة أخرى، وقد سبق أوضحنا أن الشريعة الإسلامية لم تصرح باختيار أي من هذه الأنظمة، وإنما تركت اختيار هذا النظام أو ذاك لاجتهاد أولياء الأمور- الذين كلفوا بأن يختاروا أفضل السبل لتحقيق العدالة.